کسب و کار

اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی

آیا حدوث اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا در مورد جرایم با مجازات درجه هفت و هشت متصور می باشد یا خیر؟

 

با این توضیح که طبق ماده ی 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرایم سه گانه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 قابل گذشت اعلام شده و به موجب تبصره ی ماده ی 11 قانون فوق الذکر مجازات حبس آن به شش ماه حبس تقلیل یافته است و طبق ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم مذکور در درجه هفت قرار گرفته است و وفق ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام تحقیقات و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت مستقیم دادگاه های کیفری دو می باشد، بین همکاران محترم دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی در تعیین درجه جرایم مذکور اختلاف حادث شود.

 

نظر هیئت عالی

اولاً در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری به طور مستقیم به جرایم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات، با توجه به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ مشخص است. ثانیاً با توجه به رأی فوق الذکر بزه یاد شده درجه ی 7 محسوب می شود و بحث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و دادسرا منتفی است.

برای داشتن مشاوره کیفری به صفحه وکیل کیفری اراک سید احمد بنی جمالی مراجعه کنید.

 

نظر اکثریت

سوال مطروحه به دو بخش تقسیم می شود: سوال اول اینکه مجازات جرایم سه گانه ی موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 چه درجه ای است؟

 سوال دوم اینکه آیا در جرایم درجه ی هفت و هشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا وجود دارد یا خیر؟

 در پاسخ به سوال اول یک دیدگاه اتفاقی مطرح شده بدین شرح که مجازات جرایم مذکور درجه ی هفت محسوب می شوند. دلائل ایشان بدین شرح است:

 

 1) ملاک در درجه بندی مجازات ها، مجازات قانونی جرایم بوده، وجرایم مذکور میزان مجازات آنها 15 روز تا شش ماه حبس می باشد، لذا درجه ی آنها درجه ی هفت خواهد بود.

 

 2) جزای نقدی مندرج در بند 2 ماده ی 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان مجازات تخییری بوده، ومحاکم می توانند در مقام اعمال کیفر بجای کیفر حبس، مجازات جزای نقدی را برای بزهکار در نظر گیرند، ولی این مجازات اصلی محسوب نمی شود.

 

3) عنصر قانونی جرایم ،صرفا ماده ی 690 قانون مذکور بوده و از طریق عنصر قانونی جرایم ومیزان مجازات مندرج در آن و انطباق با درجات ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درجه ی مجازات مشخص می شود.

همچنین بخوانید:  کامپوزیت، گوتا و آمالکپ تمام چیزی است که برای پر کردن دندان لازم دارید

 4) چنانچه قائل باشیم که هم حبس وهم جزای نقدی به عنوان مجازات های اختیاری این جرایم محسوب می شوند، وفق رای وحدت رویه 744 به تاریخ 19/8/1394هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ملاک در تشخیص درجه جرایم، مجازات حبس می باشد.

 5) اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ی 7/99/394 مورخ 1399/04/16 بیان داشته :

«بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.» اما در مورد سوال دوم نیز دو دیدگاه مطرح شده است:

 الف) نظر اکثریت که معتقدند امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا و محاکم کیفری دو در زمینه ی جرایم درجه هفت وهشت وجود ندارد.

 دلائل:

 

 1) چون مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات ویالحاقات بعدی دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ویلذا استقلال ندارد.

2) طبق ماده ی 30 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف بین مرجع عالی ویپایین تر، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 3) چون این دو مرجع صلاحیت ذاتی مختلف ندارند، لذا امکان اختلاف در صلاحیت متصور نمی باشد.

 4) در ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن در مقام بیان بوده ویبه اختلاف دادسرا ویدادگاه اشاره ننموده است.

 5) اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی شماره ی 2426/94/7 مورخ 4/9/1394 قائل به این است که اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه امکان پذیر نیست.

 ب) نظر اقلیت بر این است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:

 

 1) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده و دادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت وهشت مرجع تحقیقاتی محسوب می شود و این دو مرجع مستقل محسوب می شوند، و لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.

 2) این دو مرجع در جرایم درجه هفت و هشت در عرض یکدیگر قرار دارند.

 3) ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.

همچنین بخوانید:  بهترین قرص برای جلوگیری از ریزش مو چیست؟

 4) طبق ماده ی 26 قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است ونمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.

 5) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت وهشت می باشد.

 

نظر اقلیت

نظر اقلیت در مورد سوال دوم به این صورت است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا:

 

 1) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده ودادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت و هشت مرجع تحقیقاتی محسوب می شود و این دو مرجع مستقل محسوب می شوند، لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است.

 2) این دو مرجع در جرایم درجه هفت وهشت در عرض یکدیگر قرار دارند.

 3) ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد.

 4) طبق ماده ی 26 قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است و نمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت.

 5) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت و هشت می باشد.

 

مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اشخاص مشمول خدمت وظیفه عمومی

 

درهر یک از موارد زیر رفتار شخص الف مشمول چه عنوان مجرمانه ای است و مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟

  • شخص الف علی رغم اینکه مشمول خدمت وظیفه عمومی است، به مدت دو سال است که دفترچه اعزام به خدمت را به نظام وظیفه ارسال ننموده است.

 2- شخص الف به جهت شمول خدمت وظیفه عمومی دفترچه اعزام به خدمت را به نظام وظیفه ارسال می نماید اما علی رغم تعیین یگان محل خدمت، خود را به یگان مربوطه معرفی نمی نماید.

 

نظر هیئت عالی

موضوع فرض سؤال ، جرم نظامی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 به‌صورت مستقیم می باشد.

 

نظر اکثریت

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی با عنایت به این که طبق بند (و) ماده 1 قانون جرائم نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت به عنوان نظامی محسوب می شوند و مادامی که خود را به یگان محل خدمت و یا محل آموزش خود معرفی ننمایند به عنوان نظامی محسوب نمی شوند بنابراین در هر دو مورد رسیدگی به رفتار های ارتکابی در صلاحیت محاکم عمومی است و با عنایت به این که به موجب ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی که دو فرض سوال مشمول بند الف ماده مرقوم می شوند به عنوان مشمول غایب شناخته شده و با عنایت به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار ارتکابی از درجات 7 می باشد که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مستقیم دادگاه است

 

نظر ابرازی

در خصوص بند الف، اختلاف نظر به شرح سابق است در خصوص بند ب تنها نسبت به مرجع صالح با عنایت به این که شخص الف، دفترچه را پست کرده است و یگان محل خدمت یا آموزشی وی مشخص شده است نظامی محسوب و رفتارش مشمول بند (و) ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی می باشد.

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا